فرض حظر شامل على حركة الملاحة البحرية من وإلى ميناء حيفا (Port of Haifa)

صنعاء – بموجب اعلان القوات المسلحة اليمنية بتاريخ 19 مايو 2025 بفرض حظر بحري على ميناء حيفا، أصدر من مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC)، قرارًا بفرض حظر شامل على حركة الملاحة البحرية من وإلى ميناء حيفا Port of Haifa (UN/LOCODE: ILHFA).

وصرح المدير التنفيذي لمركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC) قائلًا: "لا يزال كيان العدو الإسرائيلي الغاصب مستمرًا في توسيع عدوانه على قطاع غزة، ومازال يرتكب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، واستهدافه المتعمد للمدنيين ولا سيما للأطفال والنساء، فضلًا عن منعه دخول الأدوية والمساعدات الغذائية؛ وفي إطار المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وما يعانيه من حصار ظالم ومجازر مروعة مستمرة يرتكبها الكيان الإسرائيلي الغاصب، تم اتخاذ قرار الحظر الشامل على حركة الملاحة البحرية من وإلى ميناء حيفا".

وتم اتخاذ هذا القرار استنادًا إلى القانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، وإلى لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب (SR-SUZE).

وسيبدأ سريان هذا القرار في 20 مايو 2025م الساعة 00:01 صباحًا بتوقيت صنعاء، الذي يعادل 19 مايو 2025م الساعة 21:01 مساءً بالتوقيت العالمي (UTC). 

وبموجب ما سبق، قام مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC) بإرسال ايميلات لشركات الشحن تتضمن ضرورة بذل العناية الواجبة للتأكد من عدم انتهاكها لقرار الحظر، كما تم توضيح مخاطر التعرض للعقوبات.

الآثار المترتبة على العقوبات:

نتيجة للإجراء المتخذ اليوم، يؤدي انتهاك قرار الحظر (الدخول إلى ميناء حيفا) إلى اعتبار الشركات المنتهكة كشركات داعمة للكيان الصهيوني الغاصب، ومن ثم فرض عقوبات وفقاً للائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب (SR-SUZE)، وبالتالي إدراجها واساطيلها في قائمة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب (SUZE)، وستكون اساطيل تلك الشركات محظورة من عبور البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي، فضلاً عن استهدافها في أي مكان تطاله القوات المسلحة اليمنية.

علاوة على ذلك، وعند ادراج الشركات المنتهكة لقرار الحظر في قائمة العقوبات، ووفقاً للائحة عقوبات (SR- SUZE)، يُحظر على الدول والكيانات والأشخاص، التعامل مع الشركات المدرجة في قوائم العقوبات بأي شكل من الأشكال، كما يُحظر استخدام وكلاء أو شركات وسيطة أو شركات وهمية أو أطراف ثالثة لإتمام معاملات محظورة لصالح الشركات المدرجة. إذ أن المشاركة في أي معاملات مع الشركات المُدرجة، تنطوي على خطر التعرض للعقوبات.

كما قد تمتد العقوبات على الشركات المخالفة لقرار الحظر لتشمل الكيانات التي تسهم فيها تلك الشركات، وكبار المديرين أو المالكين الفعليين للشركات المدرجة، والأزواج والأقارب من الدرجة الأولى للأشخاص الطبيعية المدرجة، والكيانات التي يشغل فيها الأشخاص الطبيعيين المدرجين مناصب إدارية عليا، والكيانات التي يتحكم فيها الأشخاص الطبيعيين المدرجين أو يشاركون في إنشائها وإدارتها، فضلًا عن المتعاملين معها. ولمزيد من المعلومات حول العقوبات المرتبطة بالمتعاملين مع الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، يرجى مراجعة لائحة عقوبات (SR- SUZE).

كما ينبغي التوضيح أن قوة ونزاهة عقوبات مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC)، لا تنبع من قدرته على تصنيف وادراج الكيانات والاشخاص في قوائم العقوبات فحسب، بل أيضًا من استعداده لإزالتهم منها بما يتوافق مع اللوائح المنظمة لذلك. فالهدف النهائي من العقوبات ليس المعاقبة بحد ذاتها، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك. ولمزيد من المعلومات حول الازالة من قوائم العقوبات، يمكن الرجوع إلى لائحة عقوبات (SR- SUZE).

نأمل أن يكون مفهومًا أن الإجراءات المتخذة اليوم من خلال العقوبات، تأتي في إطار المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وتهدف إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي الغاصب لوقف العدوان وفتح المعابر إلى قطاع غزة، ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء.

يمكن الاطلاع على تفاصيل القرار من خلال الرابط التالي: قرار رقم (PD-05-25-002) بشأن حظر الملاحة البحرية من وإلى ميناء حيفا (ILHFA)