قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (68) لسنة 1446هـ 

بشأن لائحة عقوبات على مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية

رئيس المجلس السياسي الأعلى:

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 28/7/2016م بين أنصار الله وحلفائهم والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه.

وعلى الإعلان الصادر بتاريخ 6/8/2016م بتشكيل المجلس السياسي الأعلى.

وعلى قرار المجلس السياسي الأعلى رقم (1) لسنة 2016م بشأن تحديد مهام المجلس واختصاصاته.

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1445‏هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات الاشخاص المعادية للجمهورية اليمنية.

وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (95) لسنة ‏1445هـ بإنشاء مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC).

// قـــــــــــــــرر//

الفصل الأول

الأساس القانوني والتسمية والتعريفات

المادة (1) تسمى هذه اللائحة بلائحة عقوبات مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو اسلامية، وتهدف إلى تنظيم عملية فرض العقوبات على المصنفين كمرتكبي عدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو اسلامية وكذلك على المتعاملين معهم.

المادة (2) تستند هذه اللائحة إلى المادة (5) –أ – 1-  أ – 2، من القانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية.

المادة (3) تشير المصطلحات الواردة في هذه اللائحة إلى المعاني المبينة قرين كل منها:

1. مرتكبي العدوان: يشير إلى الدول أو الكيانات أو الاشخاص الذين ينخرطون في أعمال عدائية تشكل عدوانًا، ضد الجمهورية اليمنية أو أي دولة عربية أو إسلامية، ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:

   1. العدوان العسكري والأمني:
      1. شن حرب أو غزو عسكري أو تنفيذ عمليات عسكرية مباشرة أو غير مباشرة.
      2. احتلال أراضٍ بالقوة العسكرية أو إرسال قوات عسكرية.
      3. تنفيذ عمليات عسكرية جوية أو برية أو بحرية ضد أهداف مدنية أو عسكرية.
      4. انتهاك المجال الجوي أو المياه الإقليمية.

      5. القصف باستخدام الطائرات، الصواريخ، الأسلحة المحرمة دوليًا، أو أي وسائل أخرى تسبب دمارًا واسعًا.

      6. تنفيذ عمليات استخباراتية غير مشروعة، بما في ذلك التجسس، التخريب، أو اغتيال شخصيات بارزة.

      7. فرض حصار بحري أو جوي يمنع وصول الإمدادات الإنسانية أو المساعدات.
      8. استخدام الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو النووية.
      9. تمويل الجماعات المسلحة أو الإرهابية وتقديم الدعم المالي أو اللوجستي.
      10. احتلال مناطق حدودية بالقوة العسكرية.
      11. إتاحة أراضي أو مجال جوي أو بحري لدولة أخرى لشن عدوان.
   2. العدوان الاقتصادي والمالي:
      1. حظر التبادل التجاري وتجميد الأصول.
      2. العزل عن النظام المالي والمصرفي العالمي.
      3. تنفيذ حصار اقتصادي شامل أو جزئي يمنع تدفق السلع الأساسية أو الموارد الحيوية.
      4. فرض عقوبات تجارية أو مالية لتقييد النشاط الاقتصادي.
      5. فرض حظر تجاري وتعطيل حركة التجارة بشكل غير مشروع.

      6. التلاعب بالعملات وسوق الصرف وتنفيذ عمليات تستهدف زعزعة استقرار العملة المحلية.

      7. الابتزاز الاقتصادي واستخدام النفوذ الاقتصادي للضغط لتحقيق أهداف سياسية.
      8. الضغط على الشركات أو الدول الأخرى لسحب استثماراتها أو وقف التعاون الاقتصادي.
   3. العدوان السياسي والدبلوماسي:
      1. تمويل أو تدريب جماعات معارضة لزعزعة الاستقرار السياسي.
      2. التخطيط أو دعم انقلابات عسكرية للإطاحة بالحكومة القائمة.
      3. التدخل المباشر في صنع القرار السياسي أو التشريعي.
      4. الاعتراف بحكومة أو كيانات انفصالية داخل الدولة لتقويض سيادتها.

      5. انتهاك السيادة الوطنية عبر دعم حركات انفصالية أو تمردية.

      6. التحريض ضد الحكومة عبر دعم حركات معارضة مسلحة.

      7. استخدام الدبلوماسية العدائية، مثل طرد الدبلوماسيين أو اتخاذ إجراءات دبلوماسية عدائية بشكل غير مبرر.

   4. العدوان الإعلامي:

      1. شن حملات إعلامية مضللة تهدف إلى تشويه صورة الدولة أو إثارة الفتنة الداخلية.

      2. التلاعب بمنصات التواصل الاجتماعي عبر حسابات وهمية لنشر الفوضى أو التأثير على الرأي العام.

      3. اختراق وسائل الإعلام المحلية لبث رسائل مضللة أو تحريضية.

   5. العدوان الإلكتروني:

      1. تعطيل الخدمات العامة مثل الإنترنت، أنظمة الاتصالات وغيرها.

      2. شن هجمات إلكترونية على البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المؤسسات المالية والمنشآت الحكومية.

      3. نشر البرمجيات الخبيثة، أو برامج الفدية لتشفير البيانات أو تعطيل الأنظمة.

      4. التجسس السيبراني واختراق أنظمة الدولة للحصول على معلومات حساسة.

   6. العدوان على المواطنين والمقيمين:

      1. الاحتجاز غير القانوني للمواطنين أو المقيمين دون مبرر قانوني.

      2. الاعتداء على البعثات الدبلوماسية أو القنصليات أو العاملين فيها.

      3. التمييز ضد الجاليات اليمنية أو العربية أو الإسلامية المقيمة في الخارج عبر فرض قيود أو ممارسات تعسفية.

   7. العدوان البيئي:
      1. تلويث البيئة الطبيعية مثل الأنهار أو الأراضي الزراعية أو غيرها.
      2. استغلال الموارد الطبيعية دون إذن أو تعويض عادل.

      3. تدمير الأراضي الزراعية أو مصادر المياه عبر أي وسائل عسكرية أو صناعية أو غيرها.

      4. استخدام الأسلحة أو التقنيات التي تسبب اضرارًا بيئية طويلة الأجل.

   8. أي شكل آخر من الأعمال العدوانية التي تهدد أمن المواطنين أو الأمن القومي للجمهورية اليمنية أو لأي دولة عربية أو إسلامية.

المادة (4) علاقة هذه اللائحة باللوائح الأخرى:

1. تعتبر هذه اللائحة مستقلة عن لوائح عقوبات التصنيفات الأخرى.

2. التراخيص الصادرة بموجب اللوائح الاخرى لا تمنح إذنًا لأي نشاط أو إجراء محظور بموجب هذه اللائحة، والعكس صحيح أيضًا.

3. أي ترخيص أو استثناء صادر بموجب هذه اللائحة، لا يعفي الأطراف المعنية من الالتزام بالقوانين واللوائح الأخرى.

4. لا تقوم هذه اللائحة بتفسير أو تقييد أو تعديل أي لائحة أخرى، كما لا تقوم بتقييد او تعديل نطاق أي قانون.

المادة (5) إذا تم تعديل أي جزء من هذه اللائحة أو تغيير أي من الأحكام أو التعليمات المرتبطة بها، فإن الإشارات إليها تظل تُشير دائمًا إلى النسخة الأحدث من التعديلات، وليس إلى النسخة الأصلية أو السابقة.

المادة (6) لا يسري أي تعديل على هذه اللائحة باثر رجعي على الانتهاكات والإجراءات التي وقعت قبل نفاذ التعديل، ما لم ينص على خلاف ذلك، بمعنى ان أي إجراء قانوني أو تحقيق بدأ قبل التعديل لا يتم إلغاؤه أو تعطيله بسبب التعديلات الجديدة.

الفصل الثاني

التصنيف

            أولاً: سلطة التصنيف:

المادة (7):

1.  يتم تصنيف الدول كمرتكبه للعدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية بقرار رئاسي.

2. يتم تصنيف الكيانات أو الأشخاص كمرتكبين للعدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية بقرار من HOCC، بالتشاور عند الحاجة مع الجهات ذات العلاقة.

3. في جميع الأحوال، يجب نشر قرار التصنيف فور صدوره.

المادة (8) يتم تصنيف الدول أو الكيانات أو الاشخاص كمرتكبين للعدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية في الأحوال الآتية:

1. قيامها/مشاركتها في أي من الأنشطة المحظورة المبينة في المادة 3 البند 1.

2. قيامها/مشاركتها في أي نشاط يمثل تهديد لأمن المواطنين اليمنيين أو مواطني أي دولة عربية أو إسلامية.

المادة (9) يجب على HOCC عند صدور قرار التصنيف أن ينشىء سجل إداري لتوثيق الأسباب والأدلة الداعمة للقرار والقوائم المرتبطة به. 

المادة (10):

1. يجوز لـ HOCC تقدير درجة حساسية المعلومات عند اتخاذ قرار التصنيف، وله الامتناع عن الإفصاح عن المعلومات ذات الطابع السري، ويجب عليه كشفها للمحكمة في جلسة مغلقة عند الاقتضاء.

2. يجب على كل من يطّلع بحكم عمله على أي من المعلومات ذات الطابع السري الامتناع عن إفشائها بأي شكل من الأشكال.

   ثانياً: مدة التصنيف:

المادة (11):

1. يظل التصنيف ساريًا حتى يتم ازالته وفقًا للأحكام المقررة في هذه اللائحة.

2. يجب على سلطة التصنيف القيام بمراجعة دورية لكافة قرارات التصنيف كل سنتين، لتحديد ما إذا كان يجب إزالة هذا التصنيف وفقًا للمادة (12).

   ثالثاً: إزالة التصنيف:

المادة (12) يمكن إزالة التصنيف كمرتكب للعدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو اسلامية تلقائيًا بقرار من سلطة التصنيف، عند تحقق أياً من الأحوال الآتية:

1. تغير سلوك المصنف (الدولة/الكيان/الشخص)، وتقديم ضمانات بعدم تكرار الأعتداء في المستقبل.

2. تغير الظروف التي كانت أساس التصنيف بطريقة تبرر الإزالة.

3. يتطلب الأمن القومي للجمهورية اليمنية أو لأي دولة عربية أو إسلامية الإزالة.

المادة (13) يدخل قرار إزالة التصنيف حيز التنفيذ من التاريخ المحدد فيه.

المادة (14) لا يؤثر إزالة التصنيف بموجب المادة (12) على:

1.   أي إجراء قانوني أو قضائي يستند إلى سلوك أو أفعال تم ارتكابها قبل تاريخ سريان إزالة التصنيف.

2. أي استحقاقات قانونية عادلة، بما في ذلك الحق في المطالبة بحقوق الضحايا أو المتضررين بالعدالة أو التعويضات، وكذلك المطالبة بالتعويضات عن الأضرار المادية أو المعنوية أو الجبر عن الأضرار الناتجة عن الأفعال التي تمت قبل إزالة التصنيف.

3. محو السجلات التاريخية للأحداث، بل يجب توثيقها لأغراض قانونية أو تاريخية.

   رابعاً: مراجعة التصنيف عند تقديم التماس:

المادة (15) يجوز لمن تم تصنيفه كمرتكب للعدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو اسلامية أن يتقدم إلى HOCC بطلب التماس الإزالة خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ سريان التصنيف.

المادة (16) يجب أن يقدم طلب التماس الإزالة من المصنفين شخصيًا وفقًا للنموذج المعد لذلك وأن ترفق به كافة الأدلة المثبتة له مع ترجمة معتمدة لها إلى اللغة العربية.

المادة (17) يجب ان يستند طلب التماس الإزالة إلى احد الأسباب الآتية:

1. عدم صحة أسباب التصنيف.

2. تغير الظروف والوقائع  التي أدت إلى التصنيف بدرجة كافية لتبرير الإزالة.

3. بذل العناية الواجبة للامتثال واتخاذ خطوات وإجراءات جادة وفعالة لتحاشي الوقوع في انتهاك مستقبلي.

4. عرض تسوية وطلب إصدار ترخيص خاص.

5. أي أسباب أخرى يرى مقدم طلب الالتماس أخذها بعين الاعتبار.

المادة (18) يجب على مقدم طلب التماس الإزالة التعاون مع HOCC وتقديم التوضيحات وتوفير البيانات والمستندات التي يطلبها منه خلال مدة 10 أيام من طلبها، وفي حال تراخيه عن ذلك فعلى HOCC اتخاذ قراره على ضوء ما قُدم في طلب التماس الإزالة فقط.

المادة (19) يجب على HOCC اتخاذ قراره في طلب التماس الإزالة خلال مدة 30 يوم من تلقيه، وإخطار مقدمه بالقرار على العنوان المبين في الطلب.

المادة (20) يجوز لـ HOCC ان يُضمّن قراره بقبول الطلب إجراءات يجب على مقدمه الامتثال لها، ويتم ادراجه ضمن قائمة المراجعة والمتابعة حتى التأكد من امتثاله، وفي حال تراخيه عنها أو عدم تقيده بها، يجوز لـ HOCC إعادة تصنيفه مرة أخرى وإدراجه في قائمة العقوبات، ويكون قراره بإعادة التصنيف نهائيًا.

المادة (21) يتم ادراج المصنف في قائمة العقوبات بشكل نهائي، مع تجاهل أي مراسلات منه، في حال تكرار الانتهاك.

           خامساً: تعديل التصنيف:

المادة (22) يجوز لـ HOCC تعديل تصنيف شخص اعتباري إذا وجد أنه قد غير اسمه، أو اعتمد اسمًا مستعارًا جديدًا، أو حل نفسه ثم أعاد تشكيله تحت اسم أو أسماء مختلفة، أو اندمج مع شخص اعتباري آخر.

           سادساً: الطعن في قرار التصنيف:

المادة (23) يجوز للمصنف الذي تم رفض طلبه التماس الإزالة الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا، خلال مدة 30 يوم من إخطاره بقرار الرفض.

المادة (24) يجوز للطاعن توكيل محامٍ يمني مرخص لتمثيله في جميع الإجراءات المتعلقة بالطعن في قرار الرفض أمام المحكمة، ويحق للمحامي المفوض الحصول على صورة من المستندات ذات الصلة فيما عدا المصنفة سرية، وله تقديم الدفوع القانونية، وحضور الجلسات، والتفاوض بشأن أي تسوية أو اتفاق يتعلق بالقضية، وفقًا لما تسمح به الأنظمة واللوائح المعمول بها.

المادة (25) تنظر المحكمة في الإجراءات التي اتبعها HOCC، والأدلة التي اعتمد عليها في قرار التصنيف وقرار رفض التماس الإزالة من خلال موجز إيضاحي من واقع السجل الإداري، ولها في سبيل ذلك الإطلاع على كافة المعلومات بما فيها المصنفة سرية على ان يكون ذلك في جلسة سرية.

المادة (26) يجب على المحكمة النظر في الطعن والفصل فيه وفقًا للإجراءات المقررة للقضاء المستعجل، ويعتبر القرار الصادر عن المحكمة نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن بأي طريق.

الفصل الثالث

الأنشطة المحظورة

المادة (27) يحظر على الدول والكيانات والأشخاص، عند صدور قرار بتصنيف أي دولة أو كيان أو شخص كمرتكب للعدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية، التعامل معه بأي شكل من الأشكال ومن ذلك المعاملات المندرجة ضمن ما يلي:

1. المعاملات والأنشطة المالية والتجارية، بما في ذلك جميع أشكال التبادل التجاري، سواءً مباشرة أو غير مباشرة.

2. الخدمات اللوجستية والتقنية، والتعاون المؤسسي والتجاري في أي مجال.

3. إبرام الصفقات التجارية، بما في ذلك الاستيراد والتصدير، وتوريد السلع والخدمات بأي شكل من الأشكال.

4. الاستثمارات المالية والتجارية، بما في ذلك الاستحواذ على الاصول، الأسهم، السندات، أو أي أدوات مالية أخرى.

5. المشاركة في صناديق الاستثمار أو أي أنشطة استثمارية.

6. التمويل والتسهيلات الائتمانية، بما يشمل القروض، الضمانات المالية، أو خطابات الاعتماد.

7. تقديم خدمات التأمين التجاري والبحري والجوي أو أي تأمينات أخرى.

8. حقوق الملكية الفكرية والتراخيص، بما في ذلك بيع وشراء التراخيص ونقل التكنولوجيا والمعرفة بأي وسيلة.

9. العقود والتوريدات العامة، بما يشمل المناقصات أو المزايدات، والمشاريع، وعقود الشراء والبيع أو التوريد لأي سلع أو خدمات.

10. أي نشاط أو تعامل، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، من شأنه أن يفيد الجهة المصنفة.

المادة (28) يحظر بموجب هذه اللائحة:

1. استخدام وكلاء أو شركات وسيطة أو شركات وهمية أو أطراف ثالثة لإتمام معاملات محظورة لصالح الجهة المصنفة.

2. أي معاملة لغرض التهرب أو التحايل أو على أي من المحظورات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

3. أي محاولة لانتهاك المحظورات المنصوص عليها في هذه اللائحة بأي شكل من الأشكال.

4. أي مؤامرة تتشكل بغرض الانخراط في معاملة محظورة.

المادة (29) أي محاولة للالتفاف على المحظورات الواردة في المادة (27) أو ممارسة أي فعل من الأفعال الواردة في المادة (28)، ستعتبر انتهاكًا يُعرض الفاعل للعقوبات المقررة في هذه اللائحة.

المادة (30) أي تعامل أوعلاقة تجارية يقيمها (دولة، كيان، شخص) مع طرف مصنف يترتب عليه إدراجه في قائمة العقوبات.

المادة (31) تخضع جميع الشركات التابعة لمن تم تصنيفه بنسبة 50% أو أكثر للعقوبات تلقائيًا (وفقًا لقاعدة 50% أو أكثر).

المادة (32) أي تعاملات تتم بعد تاريخ سريان التصنيف تُعد باطلة ولاغية، ولا يجوز أن تكون أساسًا لتأكيد أو الاعتراف بأي مصلحة أو حق أو تعويض أو امتياز.

المادة (33):

1. يحظر على أي كيان أو شخص في الجمهورية اليمنية تمكين أي دولة أو كيان أو شخص مصنف من أي أصول أو أموال في حيازته أو تحت إدارته، أو نقلها أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا بموافقة من HOCC.

2. باستثناء ما تسمح به اللوائح أو الأوامر أو التوجيهات أو الأحكام أو التعليمات أو التراخيص أو غير ذلك، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري، في تاريخ السريان أو بعده، يعلم أو يكون لديه سبب معقول لمعرفة أن (دولة، كيان، شخص) ما مصنف بموجب هذه اللائحة باعتباره مرتكب للعدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو اسلامية، أن يشارك في معاملة معه.

المادة (34):

1. يجب على جميع الجهات الحكومية والكيانات والأشخاص اليمنية عند تصنيف أي دولة أو كيان أو شخص كمرتكب للعدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية، ولها تعاملات سابقة مع المصنف أن تقوم بكافة الإجراءات الآتية:

2. الإبلاغ الفوري عن كافة التعاملات السابقة مع الطرف المصنف خلال مدة أقصاها 10 أيام من سريان التصنيف.

3. التجميد الفوري ودون سابق إنذار لكافة الأصول المملوكة للمصنف والافصاح عنها لـ HOCC.

4. تزويد HOCC بتقرير مفصل عن كافة التعاملات السابقة والسارية يتضمن حالتها الراهنة وسلسلة الإمداد وأي مقترحات أو توصيات مرتبطة بإمكانية إصدار ترخيص عام أو خاص، مرفقًا به نسخة كاملة من وثائق التعاملات مع ترجمة معتمدة لها إلى اللغة العربية.

5. تزويد HOCC بما يفيد قيامهم بإجراءات الامتثال من خلال الإدارات المعنية بذلك.

6. الالتزام بأي إجراءات يقررها HOCC للامتثال.

7. يترتب على عدم التقيد بأي من الواجبات المُبينة بالفقرة (أ) أو الاخلال الجزئي بأي منها المعاقبة وفقًا لما ورد في المادة (41) من هذه اللائحة.

8. يجب على جميع الجهات المذكورة في الفقرة (أ) أن تقوم بالتحديث الدوري لبيانات المدرجين على مختلف القوائم المعلنة في موقع HOCC أو عبره، وكذا التحقق بصورة مستمرة من بيانات الكيانات والأشخاص الذين تتعامل معهم ومقارنتها بالأسماء المدرجة في القوائم، واتخاذ الإجراءات المُشار إليها عند تحقق أي تطابق.

المادة (35) يقوم HOCC بادراج من تم تصنيفهم كمرتكبين للعدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو اسلامية مع أصولهم وكل من تعامل معهم في قائمة العقوبات الخاصة بمرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو اسلامية بموجب هذه اللائحة.

المادة (36) يجوز لـ HOCC اعتبار الإبلاغ الذاتي عن الانتهاكات المحتملة للعقوبات قبل اكتشافها سببًا لتخفيف العقوبات المفروضة على المنتهك، وذلك وفقًا لتقديرها، ومع مراعاة عدم تكرار الانتهاك.

الفصل الرابع

العقوبات ونتائج الانتهاك

           العقوبات:

المادة (37) يتم تصنيف الدول أو الكيانات أو الأشخاص كمرتكبين للعدوان على أي دولة عربية أو إسلامية، ومن ثم فرض العقوبات عليهم، إذا تقدمت الدولة العربية أو الإسلامية بطلب الإسناد من الجمهورية اليمنية، ويُعرض الطلب على رئيس الجمهورية، ويصدر قرار رئاسي بذلك.

المادة (38) تعاقب الدولة أو الكيان أو الشخص المصنف كمرتكب للعدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو اسلامية بأحد أو بعض أو كل العقوبات الآتية حسب طبيعة الوضع ومستوى التأثير:

1. اتخاذ إجراءات ضد الأصول في المناطق الخاضعة للولاية القضائية للجمهورية اليمنية أو لسلطتها.

2. فرض قيود على النقل البحري.

3. فرض قيود على حركة الطائرات في المجال الجوي.

4. الحرمان من أي امتياز في كافة القطاعات الاستثمارية في الجمهورية اليمنية.

5. تجميد ومصادرة الأصول والامتيازات القائمة في الجمهورية اليمنية (إن وجدت).

6. الحظر الكامل أو فرض قيود وأعباء على كافة الواردات إلى اليمن من المنتجات والخدمات التي يقدمها أو التي يحقق فائدة منها من خلال المواد الخام أو الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.

7. فرض قيود على عبور الأصول من المياه الإقليمية اليمنية ومن المجال الجوي اليمني.

8. أي عقوبات أخرى.

المادة (39) بالإضافة إلى الأشخاص والكيانات المصنفين كمرتكبين للعدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو اسلامية، يجوز ان تمتد العقوبات لتشمل:

1. الأزواج والأقارب من الدرجة الأولى للأشخاص الطبيعية المدرجة.

2. كبار المديرين أو المالكين الفعليين للكيانات المدرجة.

3. الكيانات التي يشغل فيها الأشخاص الطبيعيين المدرجين مناصب إدارية عليا.

4. الكيانات التي يتحكم فيها الأشخاص الطبيعيين المدرجين أو يشاركون في إنشاءها وإدارتها.

5. الكيانات التي تُسهم فيها أي من الكيانات المشار إليها في الفقرتين (ج، د) من هذه المادة.

المادة (40) يتم تحديد مستوى ونوع العقوبات المفروضة على المدرجين في قائمة العقوبات، حسب:

1. تكرر الانتهاك أو تعدد الأنشطة المنتهكة.

2. مدى تأثيرها في المدرجين في قائمة العقوبات.

3. طبيعة الانتهاك وجسامته ودرجة فعاليتها في مواجهته.

4. درجة خطر وضرر الانتهاك على الشعب اليمني أو شعب أي دولة عربية أو إسلامية.

5. أي عوامل أخرى يتم أخذها بعين الاعتبار.

المادة (41) يعاقب المتعاملين مع المصنفين كمرتكبين للعدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو اسلامية بالعقوبات التي تتناسب مع طبيعة ومستوى التعامل، مع مراعاة الضوابط المحددة في المادة (40).

المادة (42) يعاقب الطرف الثالث المنتهك للحكم المقرر في المادة (28) بالعقوبات التي تتناسب مع طبيعة الموقف، مع مراعاة الضوابط المحددة في المادة (40).

المادة (43) يخضع الكيانات والأشخاص اليمنيون الذين يرتكبون أحد الأفعال الواردة في الفقرة (1) من المادة (3) لقانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1994م.

           الإخطار السابق للعقوبات:

المادة (44) إذا كان لدى HOCC معلومات تدل على احتمال حدوث انتهاك لأي حكم من أحكام هذه اللائحة، يتم إخطار المشتبه به باعتزام HOCC بفرض عقوبات عليه في حال ثبوت الانتهاك.

المادة (45) يحق لمن تم إخطاره الرد بنفسه على إخطار ما قبل العقوبة من خلال تقديم عرض مكتوب وموقع إلى HOCC في غضون 10 أيام، ويعتبر عدم تقديم رد خلال 10 أيام تنازلاً عن الحق في الرد.

المادة (46) لا يلزم أن يكون الرد الكتابي في شكل معين، لكن يجب أن يحتوي على معلومات كافية للدلالة على أنه رد على إخطار قبل تنفيذ العقوبة، ويجب أن يرد على الادعاءات في الإخطار، ويذكر الأسباب التي يعتقد فيها المشتبه بالانتهاك أن العقوبة يجب ألا تنفذ.

المادة (47) بعد مراجعة رد المشتبه بالانتهاك على الإخطار المسبق للعقوبة وأي حقائق ذات صلة، يقرر HOCC إما وجود انتهاك، وبالتالي إصدار إشعار عقوبة للمنتهك، أو عدم وجود انتهاك.

           فرض العقوبة أو سحبها:

                                          1) عدم وجود انتهاك وسحب العقوبة

المادة (48) إذا قرر HOCC، بعد مراجعة أي رد على الإخطار المسبق بالعقوبة وأي وقائع ذات صلة، أن المشتبه بالانتهاك لم يرتكب أي انتهاك كما هو مذكور في الإخطار المسبق، وجب على HOCC إصدار إشعار يؤكد عدم وقوع الانتهاك، مع إلغاء العقوبة المقترحة ووقف أي تدابير مرتبطة بها.

                                          2) وجود انتهاك ورفض الامتثال 

المادة (49) إذا قرر HOCC، بعد مراجعة أي رد خطي على الإخطار المسبق، أو في حال عدم تقديم رد، وبناءً على أي  وقائع ذات صلة، أن المشتبه به قد ارتكب انتهاكًا كما هو مذكور في الإخطار المسبق، ورفض الامتثال أو التعهد بعدم التكرار، فإنه يحق لـ HOCC إصدار إشعار للمنتهك يحدد طبيعة الانتهاك، ويؤكد فرض العقوبة المقررة.

                                          3) وجود انتهاك مع الالتزام بالامتثال

المادة (50) إذا قرر HOCC، بعد مراجعة أي رد على الإخطار المسبق وأي وقائع ذات صلة، أن المنتهك قد ارتكب انتهاكًا، ولكنه التزم كتابيًا بعدم تكرار الانتهاك والامتثال للوائح الحالية والمستقبلية، يجوز لـHOCC تعليق تنفيذ العقوبة، وإدراجه ضمن قائمة المراجعة والمراقبة وإخضاعه لآلية مراقبة لفترة زمنية محددة، للتأكد من الامتثال المستمر، وفي حال تكرار الانتهاك، يتم إدراجه في قائمة العقوبات بشكل نهائي، وتجاهل أي مراسلات لاحقة منه.

الفصل الخامس

التراخيص والاستثناءات

المادة (51) يجوز لسلطة التصنيف إصدار ترخيص خاص لمنح استثناءات محددة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من ذوي الشأن، ويجب أن يكون الترخيص واضحًا ودقيقًا ومفصلًا ومشتملًا على كافة شروطه.

المادة (52) يجوز لسلطة التصنيف إصدار تراخيص عامة لمنح استثناءات لأنواع مخصصة من التعاملات.

المادة (53) يجوز أن يتضمن الترخيص استثناء أي دولة أو كيان أو شخص أو الأصول أو أي فئة منها من نطاقه أو من الامتيازات التي يمنحها.

الفصل السادس

أحكام عامة

المادة (54) يظل تصنيف العدو الأمريكي والبريطاني كدول معادية للجمهورية اليمنية قائمًا في كل الأوقات، وكذلك يظل تصنيف الكيان الصهيوني الغاصب كمنظمة إرهابية أجنبية معادية للجمهورية اليمنية قائمًا في كل الأوقات، وفي حال تغيرت الظروف التي أدت إلى إدراجهم أو إدراج أي كيانات أو اشخاص تابعين لهم أو خاضعين لسيطرتهم في قوائم العقوبات، أو تطلب الأمن القومي للجمهورية اليمنية أو مصلحة الشعب اليمني إزالتهم منها، فلا يسري ذلك على التصنيف بأي حال من الأحوال، ويتم نقلهم إلى قائمة المراجعة والمتابعة.

المادة (55) يجب على جميع الجهات اليمنية ذات العلاقة التعاون مع HOCC والقيام بكافة الإجراءات التي من شأنها ضمان تنفيذ ما ورد في هذه اللائحة كلًا فيما يخصه.

المادة (56) يتولى مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC) إصدار القرارات والتعليمات والتعاميم الدورية المكملة لهذه اللائحة واللازمة لتنفيذها.

المادة (57) في جميع الأحوال يجب على مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC) نشر قرارات التصنيف وقوائم العقوبات والمراجعة والمتابعة وقرارات قبول طلب الإزالة، وكذا التراخيص العامة وكافة القرارات والتعليمات والتعاميم الدورية على موقعه الالكتروني.

المادة (58) يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية.

صدر برئاسة الجمهورية - بالعاصمة صنعاء

بتاريخ 26 / رمضان/ 1446 هـ

الموافق 26 / مارس/ 2025 م

مهدي محمد المشاط

رئيس المجلس السياسي الأعلى