يمكن التواصل مع HOCC للاستفسار عن أي موضوع عبر الايميل info@hocc.gov.ye، أو عبر صفحة "أتصل بنا" في الموقع الرسمي لـ HOCC https://ar.hocc.gov.ye/Contact.
يعني ذلك أن السفينة ممنوعة من العبور من منطقة العمليات التي تعلنها القوات المسلحة اليمنية، وتشمل البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي.
إذا كانت السفينة محظورة، وعبرت من منطقة العمليات المعلنة (البحر الأحمر، باب المندب، خليج عدن، البحر العربي)، فإنها ستكون عُرضة للاستهداف.
كل السفن التي تقع خارج نطاق الحظر المُعلن، يمكنها العبور بأمان. كما يمكن لتلك السفن ولزيادة التأكيد على العبور الآمن، أن تقدم طلب عبور آمن للسفن عبر الايميل: clearances@hocc.gov.ye
طلب تنسيق العبور الآمن للسفن، هي خدمة مجانية واختيارية يقدمها HOCC للسفن/الشركات (التي تقع خارج نطاق الحظر المعلن) التي تريد تأكيد العبور الآمن لسفنها في منطقة العمليات المعلنة.
لا، إطلاقًا.
تمنع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من فرض رسوم على مرور السفن، إذ تنص المادة 26 من قانون البحار على: "لا يجوز أن تفرض رسوم على السفن الأجنبية لمجرد مرورها خلال البحر الإقليمي". ومازالت الجمهورية اليمنية تمتثل لذلك.
كما أن الخدمات التي يقدمها HOCC، ومن ضمنها خدمة العبور الآمن للسفن – كما هو معروف هي خدمات مجانية بالكامل – وخدمة العبور الآمن هي خدمة مجانية واختيارية يقدمها HOCC للسفن/الشركات (التي تقع خارج نطاق الحظر المُعلن) التي تريد تأكيد العبور الآمن لسفنها من البحر الأحمر، باب المندب، خليج عدن، والبحر العربي. كما أن كل السفن التي تقع خارج نطاق الحظر المُعلن، يمكنها العبور بأمان، كما يمكن لتلك السفن ولزيادة التأكيد على العبور الآمن، أن تقدم طلب عبور آمن للسفن عبر الايميل: clearances@hocc.gov.ye في أي وقت، وسيتم الرد على ذلك خلال ساعات.
وبالتالي فإن كل الخدمات التي يقدمها HOCC ومن ضمنها تصاريح العبور الآمن، تعتبر مجانية تمامًا.
نؤكد أنه لايوجد لدى HOCC أي شركاء أو وسطاء في الجمهورية اليمنية أو خارجها، كما لا يعتمد HOCC على أي جهة أخرى يمنية أو أجنبية في تقديم خدماته المجانية، بل يقوم بتنفيذها بنفسه. ويحذر HOCC من التعامل مع أي جهة تدعي وجود علاقات معه.
قد يستغرق ذلك ما يصل إلى 24 ساعة من وقت استلام HOCC للطلب الكامل لإتخاذ قرار.
يُفضل تقديم طلب تنسيق العبور الآمن للسفن فور مغادرة ميناء الشحن، وبمدة لا تقل عن يومين قبل دخول المياه الإقليمية اليمنية.
عندما يتم معاقبة أي كيان أو شخص أو أصل وفق لوائح العقوبات، فإن ذلك يعني أنه تم تحديد أن هذا الكيان أوالشخص أو الأصل متورط في أنشطة عدائية أو أنشطة تهدد الأمن القومي للجمهورية اليمنية أو لأي دولة عربية أو إسلامية. ونتيجة لذلك، تُفرض العقوبات المناسبة (حسب لوائح العقوبات)، كما يمنع أي كيان أو شخص من التعامل معه بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث سيتعرض المتعاملين مع الجهات المعاقبة لعقوبات ثانوية.
وفقًا للوائح العقوبات، إن التعامل مع جهات معاقبة، يُعرض المتعاملين لمخاطر التعرض لعقوبات ثانوية تتناسب مع طبيعة ومستوى التعامل، يرجى مراجعة لوائح العقوبات (SR-PAYAIS)، (SR-SUZE)، المتاحة في المكتبة القانونية على الموقع الالكتروني لـ HOCC. https://ar.hocc.gov.ye/LegalLib
نعم، كما ينبغي التوضيح أن قوة ونزاهة عقوبات مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC)، لا تنبع من قدرته على تصنيف وإدراج الكيانات والأشخاص والأصول في قوائم العقوبات فحسب، بل أيضًا من استعداده لإزالتهم منها بما يتوافق مع اللوائح المُنظمة لذلك. فالهدف النهائي من العقوبات ليس المعاقبة بحد ذاتها، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك. ولمزيد من المعلومات حول الإزالة من قوائم العقوبات، يمكن الرجوع إلى لوائح العقوبات المنشورة في الموقع الالكتروني لـ HOCC. كما يمكن الاستفسار من خلال المراسلة على البريد الإلكتروني delisting@hocc.gov.ye.
يمكن الاطلاع على لوائح العقوبات (SR-PAYAIS)، (SR-SUZE)، المتاحة في المكتبة القانونية على الموقع الالكتروني لـ HOCC. https://ar.hocc.gov.ye/LegalLib
كما يمكن الاستفسار من خلال المراسلة على البريد الإلكتروني delisting@hocc.gov.ye.
هو إشعار يرسله HOCC عبر البريد الإلكتروني عند الاشتباه بوقوع انتهاك للوائح العقوبات أو قرارات الحظر الصادرة عن القوات المسلحة اليمنية، يتضمن بيانًا بإمكانية فرض عقوبات على المنتهكين في حال ثبوت الانتهاك. ويُعد هذا الإشعار تحذيرًا رسميًا مسبقًا يمنح الأطراف المعنية فرصة للتوقف عن المخالفة وتفادي العقوبات. ويأتي هذا الإجراء في إطار نهج HOCC الهادف إلى إبلاغ وتحذير المعنيين بمخاطر الانتهاك ومنحهم فرصة للتراجع قبل فرض العقوبات.
وفي حال مخالفة الشركة للحظر المُعلن، وعدم استلامها إشعار ما قبل العقوبة لأي سبب، تقنيًا كان أو غير ذلك، فإن ذلك لا يُعفيها من التعرّض للعقوبات. ولذا، يجب على الشركات ضرورة بذل العناية الواجبة للتأكد من عدم انتهاك قرارات الحظر المُعلنة.
لا، يجب أن يُقدم طلب التماس الإزالة من المُدرجين في قائمة العقوبات أنفسهم. إذ يمكنهم تحميل نموذج طلب التماس الإزالة من الرابط: https://hocc.gov.ye/Pages/sanctions-lists حيث يتضمن النموذج التعليمات والإرشادات اللازمة.
كما يجب على مُقدم طلب التماس الإزالة التعاون مع HOCC وتقديم التوضيحات وتوفير البيانات والمستندات التي يطلبها منه خلال مدة 10 أيام من طلبها، وفي حال تراخيه عن ذلك، سيتخذ HOCC قراره على ضوء ما قُدم في طلب التماس الإزالة فقط.
عند إرسال طلب الإلتماس عبر البريد الإلكتروني، سيُرسل HOCC إشعارًا بالاستلام عبر البريد الإلكتروني في غضون (5) أيام عمل. إذا لم تستلم رسالة بريد إلكتروني بتأكيد الاستلام خلال 10 أيام عمل، يُرجى إرسال بريد إلكتروني إلى HOCC على البريد الالكتروني delisting@hocc.gov.ye مع إرفاق نص الالتماس الأصلي، وسيرد HOCC في أسرع وقت ممكن.
تنص لوائح العقوبات على أنه يجب على HOCC اتخاذ قراره في طلب التماس الإزالة خلال مدة 30 يوم من تلقيه، وإخطار مُقدمه بالقرار على الايميل المُبين في الطلب. غير أنه في حالات معينة، قد يستغرق النظر في طلب الالتماس وقت أطول، بناءً على مجموعة من العوامل منها: ما إذا كان HOCC بحاجة إلى معلومات إضافية، وحاجته إلى التشاور مع جهات أخرى، وغير ذلك.
للحصول على تحديث بشأن طلب التماس الإزالة من قائمة العقوبات، يُرجى مراسلة HOCC على البريد الالكتروني delisting@hocc.gov.ye .
يسعى HOCC جاهدًا للرد على جميع رسائل البريد الإلكتروني في أسرع وقت ممكن. وفي الأغلب يكون HOCC قادرًا على الرد في غضون (5) أيام عمل، ولكن قد تستغرق بعض الردود، وخاصةً الردود الأكثر جوهرية، وقتًا أطول، وذلك حسب طبيعة الطلب.
لا، بل يجوز للمُصنَّف الذي تم رفض طلبه بالتماس الازالة الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا، خلال مدة 30 يوم من إخطاره بقرار الرفض.
نعم، يجوز للمُصنَّف الذي تم رفض طلبه بالإزالة أن يتقدّم بطعن على قرار الرفض أمام المحكمة، وذلك وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا، خلال مدة 30 يوم من إخطاره بقرار الرفض، كما يجوز للطاعن توكيل محامٍ يمني مُرخص لتمثيله في جميع الإجراءات المتعلقة بالطعن في قرار الرفض أمام المحكمة، ويحق للمحامي المفوض الحصول على صورة من المستندات ذات الصلة فيما عدا المُصنفة سرية، وله تقديم الدفوع القانونية، وحضور الجلسات، والتفاوض بشأن أي تسوية أو اتفاق يتعلق بالقضية، وفقًا لما تسمح به الأنظمة واللوائح المعمول بها.
اذا لم تجد إجابة على سؤالك في الأسئلة الشائعة، يمكنك كتابة سؤالك وارساله الينا عبر تواصل معنا
تواصل معنا