مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC) يصدر تصريح صحفي بشأن مجانية العبور عبر مضيق باب المندب

رصد مركز تنسيق العمليات الانسانية HOCC خلال الفترة الأخيرة تداول عدد من التقارير والمعلومات عبر بعض المواقع الإخبارية والمنصات الإعلامية، تزعم اعتزام الجمهورية اليمنية فرض رسوم مالية مقابل عبور السفن لمضيق باب المندب.

وينفي HOCC بصورة قاطعة صحة هذه المعلومات، ويؤكد أنه لم يتخذ أو يدرس أي قرار بفرض رسوم مقابل العبور، ويشدد على أن عبور السفن عبر مضيق باب المندب مجاني.

كما أن الخدمات التي يقدمها HOCC، ومن ضمنها خدمة العبور الآمن للسفن - كما هو معروف - هي خدمة مجانية واختيارية يقدمها HOCC للسفن/الشركات (التي تقع خارج نطاق الحظر المُعلن) التي تريد تأكيد العبور الآمن لسفنها من البحر الأحمر، باب المندب، خليج عدن، والبحر العربي. كما أن كل السفن التي تقع خارج نطاق الحظر المُعلن، يمكنها العبور بأمان، ويمكن لتلك السفن ولزيادة التأكيد على العبور الآمن، أن تقدم طلب عبور آمن للسفن عبر الايميل: clearances@hocc.gov.ye  في أي وقت، وسيتم الرد على ذلك خلال ساعات.

وبناءً على ذلك، يؤكد HOCC بصورة قاطعة أن أي شخص أو جهة تطلب دفع مبالغ مالية مقابل عبور مضيق باب المندب أو مقابل تصريح العبور الآمن لا يمثل الجمهورية اليمنية ولا HOCC بأي صفة كانت، ويدعو HOCC شركات الشحن إلى عدم دفع أي مبالغ أو تقديم أي بيانات إلى أي أشخاص أو جهات غير مخولة.

ويحذر HOCC أي جهة من استخدام اسمه أو شعاره، أو الادعاء بتمثيله، بغرض تحصيل أي رسوم أو مبالغ مالية مقابل العبور، كما يدعو كل من يتعرض لطلب دفع رسوم إلى الامتناع عن الدفع، وتوثيق الواقعة متى كان ذلك ممكنًا وآمنًا، والإبلاغ عبر البريد الإلكتروني compliance@hocc.gov.ye مع إرفاق جميع التفاصيل والأدلة المتاحة التي من شأنها المساعدة في التحقق من الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويهيب HOCC بجميع وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الالتزام بالمعايير المهنية، وتحري الدقة في نقل الأخبار والمعلومات، وعدم نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بعبور مضيق باب المندب قبل التحقق منها عبر القنوات الرسمية.

كما يرحب HOCC بتلقي أي أسئلة أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني media@hocc.gov.ye وسيتم الرد عليها وتقديم الإيضاحات اللازمة في أقرب وقت ممكن.

صادر عن:

مركز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC.

الجمهورية اليمنية – صنعاء.

بتاريخ: 01 أغسطس 2026م.